دول الخليج كضامن للأمن البحري: قراءة في انحسار القدرات البحرية الإيرانية
بعد تدمير القوة البحرية الإيرانية في إطار الحرب وما يتركه ذلك من فراغ أمني، تبرز أمام دول الخليج فرصة لتكون الضامن الرئيسي لأمن الملاحة في المنطقة بالتعاون مع شركائها.
مع ساعات الفجر الأولى يوم 28 فبراير 2026، انطلقت القنابل الموجهة والصواريخ الباليستية التكتيكية الأمريكية مستهدفةً ميناء بندر عباس في جنوب إيران، والذي يمثل عصب القوة البحرية الإيرانية، بهدف معلن وهو تقويض قدرة طهران على شل حركة الملاحة في الخليج العربي. الضربة الأمريكية شملت الدفاعات الجوية الساحلية وأنظمة الرادار والاتصال وأرصفة القطع البحرية وأحواض الغواصات ومستودعات المسيّرات والألغام البحرية الموجودة بالميناء، ضمن استراتيجية لم تستهدف فقط القضاء على القطع البحرية، بل قطع الأعصاب الرابطة بين القيادة والقواعد البحرية وضرب البنية التحتية للقوة البحرية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري وإخراجها من الصراع. مع نهاية اليوم، وبينما كان الدخان الأسود ما زال متصاعدًا من الميناء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نجاح هذه الضربة الافتتاحية في تدمير 10 سفن حربية إيرانية، في عملية اكتملت خلال الأيام العشرة التالية بتدمير الأسطول الإيراني بالكامل.
قبل اندلاع الحرب الحالية كانت القوة البحرية الإيرانية تصنّف كقوةَ هجينة تحاول التغلب على الفجوة التقنية باعتماد استراتيجية المنع والوصول المقيد A2/AD، وهي عقيدة عسكرية يمتزج فيها الدفاع بالهجوم وتهدف إلى جعل دخول قوات العدو منطقة جغرافية معينة أمرًا مكلفًا أو مستحيلًا من الناحية العملياتية، كحل للحرب غير المتكافئة. وعليه فإن الأسطول الإيراني التابع للبحرية أو لبحرية الحرس الثوري لم يكن يهدف لمواجهة الأساطيل الأمريكية في معركة مفتوحة، بل لفرض تكاليف باهظة تجعل أي تدخل عسكري ضد إيران عملية انتحارية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. ارتكزت هذه العقيدة الإيرانية على فرضية الاستنزاف والمراهنة على أن الولايات المتحدة لن تغامر بدخول حرب استنزاف طويلة الأمد في ممر مائي ضيق ومزدحم بالألغام والزوارق الانتحارية. ولكن الضربة الأمريكية الأولى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية قلبت هذه الحسابات، حيث لم تكتفِ واشنطن بالرد على الهجمات البحرية، بل اعتمدت استراتيجية التحطيم الكامل للقدرة البحرية الإيرانية في الساعات الأولى للحرب، فبدلًا من الانجرار إلى معركة استنزاف في الخليج، ركز الهجوم على تحطيم مراكز القيادة والسيطرة والاتصالات، مما جعل الزوارقالسريعة والمنصات الصاروخية المنتشرة على طول الساحل تعمل في حالة من العمى العملياتي، عاجزة عن تنسيق هجمات الأسراب التي كانت تشكل جوهر قوة إيران الردعية.
النبضات القتالية في المواجهة البحرية
امتدت خسائر القوة البحرية الإيرانية لتشمل تدمير السفينة جماران، درة تاج البحرية الإيرانية، بالإضافة إلى سفينة الإسناد مكران، وحاملة الطائرات المسيّرة شهيد باقري، والفرقاطة دانا التي تم استهدافها في المحيط الهندي بالقرب من سريلانكا بطوربيد من نوع Mark 48 أطلقته الغواصة الأمريكية USS Charlotte. وبحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية يوم 11مارس، تم تدمير 60 سفينة حربية إيرانية تنوعت بين الزوارق السريعة والفرقاطات والطرادات وزوارق زرع الألغام والزوارق الهجومية، وامتدت الضربات من السفن السطحية إلى سلاح الغواصات عبر استهداف الغواصة طارق 901 من فئة كيلو. هذه الضربات الأمريكية لم تكلّف إيران غالبية قدراتها القتالية المؤثرة فحسب، بل أدت إلى تفكيك منظومة القيادة والسيطرة، مما حول البحرية الإيرانية من قوة قادرة على تقييد الحركة وإمكانية الوصول لساحة العمليات إلى بقايا مشتتة عاجزة عن تأمين مرافئها السيادية، وهو الأمر الذي قد يفسر لجوء طهران إلى الاعتماد بشكل مكثف على الطائرات المسيّرة واستخدامها في هجمات ضد دول الخليج كورقة أخيرة بحوزتها لرفع كلفة الحرب على المنطقة بأكملها. ولكن كيف نجحت الولايات المتحدة في تدمير القوة البحرية الإيرانية بهذه السرعة؟
سفينة حربية إيرانية من طراز شهيد سليماني بعد تعرّضها لضربة أميركية في 4 مارس 2026
اعتمدت الولايات المتحدة في تنفيذ هذه المهمة على عقيدة النبضات القتالية المتزامنة، وهي استراتيجية تتجاوز مفهوم القصف التقليدي لتتبنى هجمات منسقة تدمج بين القوة الضاربة للصواريخ بالترافق مع العمليات السيبرانية والإلكترونية المكثفة. لم يكن الهدف مجرد إصابة السفن، بل ضرب الجهاز العصبي للأسطول الإيراني عبر منظومة C-C5ISR-T التي تهدف إلى إعماء الرادارات وشل مراكز الاتصال قبل إطلاق القذيفة الأولى. وبحسب مقال لمركز البحوث الاستراتيجية والدولية CSIS، حوّل هذا النهج سلاسل القتل Kill Chains إلى عمليات خاطفة فائقة السرعة، مما جعل الدفاعات الإيرانية تواجه فيضًا معلوماتيًا تصحبه قوة تدميرية هائلة عجزت عن التعامل معه. وأصبحت القطع البحرية أهدافًا مكشوفة تم تحييدها في مرابضها قبل أن تدرك طبيعة التهديد المقترب، وتكلل ذلك ببتر قدرة طهران على توليد القوة القتالية من منبعها عبر استهداف المفاصل اللوجستية الحاكمة. فمن خلال قصف أرصفة الموانئ ورافعات التحميل وأحواض الصيانة ومخازن الذخيرة الاستراتيجية، تم حبس ما تبقى من الأسطول في حالة انعزال تقني ولوجستي. هذا التسلسل الزمني الدقيق للهجمات حرم البحرية الإيرانية من خيارات الرد ودفعها قسرًا نحو نقطة النهاية، مما فتح ممرات ضرب آمنة مكنت القوى الجوية والبحرية الأمريكية من فرض سيطرة مطلقة على مسرح العمليات في زمن قياسي.
الخليج كضامن لأمنه
استجابت طهران لهذه الخسارة الاستراتيجية لقوتها البحرية بمحاولة تفعيل جغرافيتها كسلاح عبر استخدام الألغام البحرية والمسيّرة شاهد والصواريخ الباليستية لضرب الناقلات التجارية والبنية التحتية للطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، ووصلت هذه الاستراتيجية إلى ذروتها في مساء 18 مارس بعد استهداف إسرائيل لحقل غاز بارس الجنوبي المشترك مع قطر، وهو ما ردت عليه إيران بضرب النصف القطري من الحقل بمنطقة رأس لفّان. بالتزامن مع ذلك، أعلنت إسرائيل تدميرها لخمس سفن حربية إيرانية إضافية في بحر قزوين، لتترك الجمهورية الإسلامية الإيرانية فعليًا بلا ذراع للعمليات البحرية سواء في شمال البلاد ببحر قزوين أو في جنوبها بالخليج العربي. وبينما لم تتوقف الحرب بعد حتى تتضح صورة التوازنات والتداعيات التي أنتجتها، فإن تدمير الجزء الأكبر من القدرات البحرية الإيرانية يترك فراغًا أمنيًا قد يتطلب هيكلًا أمنيًا جديدًا ودورًا خليجيًا أكبر في ممارسة السيادة البحرية بمنطقة الخليج.
صورة أرشيفية للسفينةُ البحريةُ العُمانية نصر البحر والفرقاطة البريطانية HMS Monmouth خلال مناورة بحرية قرب سلطنة عُمان في 2011
ما يعني ذلك هو أن ثمة فرصة لدول الخليج لتولي زمام الأمن في هذا الماء الدافئ عبر تطوير شراكات الممرات الدفاعية أكثر استقلالية وتكاملًا، حيث إن غياب البحري أصبح أصلي يمن ح العواصم الخليجية مساحة أكبر لتنويع شراكاتها الد ولية تحويل مضيق هرمز من
منطقة توتر إلى أقوى ما يمكن أن تكون آمنة ومستقرة تحت عدد متزايد من شركة جوجل.كما تبرز الفرصة لتسريع المشاريع الرئيسية الملاحية واللوجستي الكبرى بمجلس التعاون الخليجي، لتصبح المشاريع الخليجية الوجهة الأكثر أماناً وجاذبية للاستثمار العالمي، بعي داً عن إيمانها بتأكيد أو الاستهداف الذي كان أوسعهاالأنشطة البحرية اللاحقة. وهذا التضاؤل في النفوذ البحري يؤكد ما يترتب على مالحق بقوتها البحرية من تحول جذري إلى حد بعيد مجرد عابر سبيل لإعادة صياغة الواقع الجيوسياسي البحري في المنطقة.إن الفرصة المواتية أمام دول الخليج اليوم لا تؤمن تأمين حدودها، بل في قي ادة الابتكارات التعددية الشاملة تحل محل وازن الرعب السابق بتوازن مثالي، تصبح بموجبه آمن الخليج بايدٍ خليجية وتعاون بالتعاون مع الشركاء والتحالفاء ويثنون.
